نص البيان الصادر عن القوى الوطنية فى مصر
أولا : تنفيذ التعهدات الواردة في كلمة السيد الرئيس محمد حسني مبارك للأمة يوم أول فبراير وهي :
- عدم الترشح لفترة رئاسية جديدة.
- تحقيق الإنتقال السلمي للسلطة وفقا لأحكام الدستور.
- إجراء تعديلات دستورية تشمل المواد (76) و (77) ومايلزم من تعديلات دستورية أخرى تتطلبها عملية الإنتقال السلمي للسلطة.
- إجراء مايلزم من التعديلات التشريعية المترتبة على تعديلات الدستور.
- تنفيذ قرارات محكمة النقض فى الطعون المقدمة على إنتخابات مجلس الشعب.
- ملاحقة الفاسدين والتحقيق مع المتسببين فى الإنفلات الأمنى الذى أعقب إنتفاضة الشباب طبقا لأحكام القانون.
- إستعادة أمن وإستقرار الوطن، وتكليف جهاز الشرطة بالإضطلاع بدوره فى خدمة الشعب وحماية المواطنين.
- عدم الترشح لفترة رئاسية جديدة.
- تحقيق الإنتقال السلمي للسلطة وفقا لأحكام الدستور.
- إجراء تعديلات دستورية تشمل المواد (76) و (77) ومايلزم من تعديلات دستورية أخرى تتطلبها عملية الإنتقال السلمي للسلطة.
- إجراء مايلزم من التعديلات التشريعية المترتبة على تعديلات الدستور.
- تنفيذ قرارات محكمة النقض فى الطعون المقدمة على إنتخابات مجلس الشعب.
- ملاحقة الفاسدين والتحقيق مع المتسببين فى الإنفلات الأمنى الذى أعقب إنتفاضة الشباب طبقا لأحكام القانون.
- إستعادة أمن وإستقرار الوطن، وتكليف جهاز الشرطة بالإضطلاع بدوره فى خدمة الشعب وحماية المواطنين.
ثانيا : وتنفيذا لهذه التعهدات يتم إتخاذ الإجراءات الآتية :
- تشكيل لجنة تضم أعضاء من السلطة القضائية وبعض من الشخصيات السياسية ، تتولى دراسة وإقتراح التعديلات الدستورية وماتتطلبه من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور في ميعاد ينتهى فى الأسبوع الأول من مارس.
- تعلن الحكومة عن فتح مكتب لتلقى الشكاوى عن معتقلي الرأى من كافة الإنتماءات والإفراج عنهم فورا ، مع تعهد الحكومة بعدم ملاحقتهم أو التضييق عليهم فى ممارسة نشاطهم السياسى.
- تحرير وسائل الإعلام والإتصالات وعدم فرض أية قيود على أنشطتها تتجاوز أحكام القانون.
- تكليف الأجهزة الرقابية والقضائية بمواصلة ملاحقة الفاسدين والمسئولين عما شهدته البلاد من إنفلات أمنى خلال الأحداث الأخيرة ومحاسبتهم.
- إنهاء حالة الطوارىء طبقا للظروف الأمنية وحالة إنهاء التهديد الأمني للمجتمع.
-أكدت كل الأطياف رفضها التام للتدخل الأجنبي بكافة صوره وأشكاله في الشأن الداخلي المصري.
- تشكيل لجنة تضم أعضاء من السلطة القضائية وبعض من الشخصيات السياسية ، تتولى دراسة وإقتراح التعديلات الدستورية وماتتطلبه من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور في ميعاد ينتهى فى الأسبوع الأول من مارس.
- تعلن الحكومة عن فتح مكتب لتلقى الشكاوى عن معتقلي الرأى من كافة الإنتماءات والإفراج عنهم فورا ، مع تعهد الحكومة بعدم ملاحقتهم أو التضييق عليهم فى ممارسة نشاطهم السياسى.
- تحرير وسائل الإعلام والإتصالات وعدم فرض أية قيود على أنشطتها تتجاوز أحكام القانون.
- تكليف الأجهزة الرقابية والقضائية بمواصلة ملاحقة الفاسدين والمسئولين عما شهدته البلاد من إنفلات أمنى خلال الأحداث الأخيرة ومحاسبتهم.
- إنهاء حالة الطوارىء طبقا للظروف الأمنية وحالة إنهاء التهديد الأمني للمجتمع.
-أكدت كل الأطياف رفضها التام للتدخل الأجنبي بكافة صوره وأشكاله في الشأن الداخلي المصري.
ثالثا : تشكيل ( لجنة وطنية للمتابعة) تضم شخصيات عامة ومستقلة من الخبراء والمتخصصين وممثلين عن الحركات الشبابية، تتولى متابعة التنفيذ الأمين لكافة ماتم التوافق عليه، مع رفع تقاريرها وتوصياتها للسيد نائب رئيس الجمهورية.
وقد أشادت كافة أطراف الحوار بالدور الوطنى المخلص لقواتنا المسلحة الباسلة فى هذه المرحلة الدقيقة، مؤكدين تطلعهم لمواصلة هذا الدور في إستعادة الهدوء والأمن والإستقرار، وفى ضمان تنفيذ ماأسفرت عنه إجتماعات الحوار الوطني من توافق وتفاهمات.
النص كما ورد من موقع مصراوى
0 التعليقات:
إرسال تعليق