أكد البنك المركز المصري أن ''قيام البنك الأهلي المصري بتحصيل الشيك الوارد للبنك (الأهلي) بتاريخ 25 أغسطس سنة 1990 بقيمة 120 مليون دولار أمريكي وصادر لأمر الرئيس السابق حسني مبارك، عن طريق مراسلة (بنك أوف أمريكا) بتاريخ 31 أغسطس سنة 1990''.
وأضاف البنك – في بيان صادر عنه يوم الاثنين ردا على ما نشرته إحدى الجرائد الأسبوعية يوم الاثنين وتلقى ''مصراوي'' نسخة منه – أنه ''تم إضافة قيمة الشيك لحساب البنك المركزي المصري بذات التاريخ (31 أغسطس 1990)، وأصبحت الأموال ملكا للبنك المركزي لصالح الدولة وأصبحت جزءا من احتياطيات مصر من النقد الأجنبي''.
وأشار البنك إلى أنه ما زال محتفظا بتلك الأموال حتى الاثنين 25 يوليو 2011 بالإضافة إلى العوائد المستحقة منذ تحصيل الشيك''.
ونشرت جريدة ''الفجر'' بصدر صفحتها الأولى يوم الاثنين خبرا تحت عنوان ''أكبر فضيحة مالية وعسكرية لمبارك بالمستندات''، وأرفقت صورة ضوئية للشيك المذكور، مطالبة البنك المركزي ووزارة المالية ومكتب النائب العام بالرد الفوري على مصري الشيك، وإن كان دخل حسابات الدولة من عدمه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق